المحتوى الهابط Options
المحتوى الهابط Options
Blog Article
وفي حديثه لقناة (التغيير) العراقية، قال إياد كاظم -مدير قسم الاتصالات والمعلومات بوزارة الداخلية- إن المنصة تشكلت بناء على أمر قضائي لملاحقة “المحتوى الهابط”، وذلك برصد المخالفات بسبب حالات التجاوز في مواقع التواصل الاجتماعي.
وخلال هذه الحملة، ظهرت العديد من المناشدات لشمول مقدمين برامج بها، وخاصة من قبل جماهير الأحزاب السياسية، فكل منهم هاجم الإعلامي حسب توجهه السياسي وطبيعة تعاطي الإعلامي مع الأحداث أو الحزب الذي يبعه هذا الجمهور.
في السياق قال المحلل السياسي نجم القصاب إن "حملة مكافحة المحتوى الهابط نجحت، وننتظر تكرارها ضد الذين يحاولون إعادة العراق إلى سنوات الطائفية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء".
لماذا يظهر المحتوى الهابط بشكل مستمر، سؤال مهم جدا تكون اجابته في عاملين الاول: وجود اشخاص لا يعيرون اهمية الى
ثانياً: - حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
إن النشر في تلك الصفحات والمنصات، محكوم بقواعد واضحة لمنع وقوع الانتهاكات والإساءات، فهي تسمح للشخص المشترك أن يقوم بالتبليغ عن المحتوى الذي يتضمن انتهاكًا لتتخذ إدارة المنصات (وسائل التواصل) الإجراء اللازم دون تدخل السلطات التي قامت مؤخرًا بعرض بعض من تعتبرهم "مروجي محتوى هابط" كإرهابيين ونشر صورهم بما يخالف القانون والدستور.
هل توافقون أن الهدف هو تكميم الأفواه كما يرى بعض المنتقدين؟
واعتبر البيان أن منصة "بلغ" التي استحدثتها وزارة الداخلية تؤكد "وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ إن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات"، مردفاً أن هناك "تغافلاً واضحاً من وزارة الداخلية على صفحات وأسماء ومنصات عرفت بالتحريض على القتل والطائفية والتشهير والعنف".
ويرى الصوفي في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "هذه العقوبة الخفيفة قد تساعد في نشر المحتوى الهابط وعدم ايقاف ارتكاب هذه الجريمة، لا سيما وأن هذه العقوبة عندما تقترن بالظروف المخففة لها في حال كان المتهم/ة في مقتبل العمر، أو ارتكب الجريمة لأول مرة، أو بدا نادماً، فهذه الظروف تُخفف العقوبة إلى عدة أيام بدل الأشهر".
وطالب البيان الجهات المعنية بوقف "الملاحقات غير الدستورية" وتحديد تعريف واضح لما يسمى "المحتوى الهابط"، مؤكداً تصفح أن اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي.
في المقابل، يقول المحلل السياسي دكتور حيدر البرزنجي، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ترمي إلى الضبط لا التقييد.
وإننا إذ نطالب الجهات المعنية بوقف تلك الملاحقات غير الدستورية، وتحديد تعريف واضح لما يسمونه بـ "المحتوى الهابط"، نؤكد أيضًا على أنّ اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية، ما هي إلا خرق دستوري فاضح، وانتهاك للنظام الديمقراطي، وذلك من خلال تثبيت الملاحظات القانونية الآتية:
بدوره، شخص قاضي محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، آليات التمييز بين المحتوى الهابط والنافع، فيما حدد عقوبات نشر المحتويات الهابطة.
من استفتاءات المرجعية.. ما قدر المسافة التي تترك بين الزوج والزوجة في الصلاة؟